سياسة التنوع وكيفية تفعيل مقتضيات الدستور الجديد

نظم المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية يوم الجمعة 27 يوليوز 2012، ندوة حول موضوع "سياسة التنوع وكيفية تفعيل مقتضيات الدستور الجديد". وقد حضر الندوة ثلة من المسؤولين العموميين وممثلين عن المجتمع المدني وباحثين.

إن الوضعية العرقية واللغوية والثقافية المغربية الراهنة هي نتيجة تراكمات تاريخية تحت تأثير أساطير وأديان وتقاليد ولغات وثقافات الشعوب التي استقرت في المغرب، منذ العصور الغابرة إلى يومنا هذا.

ومع اعتماد دستور 2011، انتقل المغرب من نموذج أحادي النمط إلى آخر مبني على فرضية التنوع. وانطلاقا من هذه القفزة النوعية وجب التفكير في تفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ونوعية العلاقات بين مختلف التعابير الثقافية واللغوية.

لقد ساعدت الندوة، المنظمة في إطار برنامج الدراسات  " الرابط الاجتماعي: ما هو دور الدولة و الفاعلين السياسيين والاجتماعيين؟" ، من تحديد معالم منهجية تمكن من المضي قدما في سبيل تفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.